[ البته بقول مرحوم آشتيانى در ص 38 جزء رابع بحر : المختار بل المشهور عدم جواز الرجوع الى البراءة فيه بل المتعين الرجوع الى قاعدة الاشتغال . . . و ان كان كلام شيخنا العلامة فى الجزء الثانى من الكتاب لا يخلو عن ميل الى البراءة على خلاف ما صرح به فى المقام بقوله ففيه انه لا ينفع بعد ما اخترنا فى تلك المسألة وجوب الاحتياط و عدم جريان قاعدة البراءة ] . جواب دوّم : جواب اول برفرض اين بود كه بپذيريم كه مسئله ما داخل در باب دوران بين تعيين و تخيير بوده و جزئى از جزئيات و مصداقى از مصاديق آن باشد ولى جواب ثانى و حق مطلب اينست كه اصلا ما نحن فيه داخل در آن باب نيست زيرا كه موارد مسئله دوران بين تعيين و تخيير مسائل فرعيه است از قبيل دوران خصال كفاره بين عتق رقبه معينا يا بين عتق و اطعام مخيرا و در چنين مواردى جاى قول به برائت يا احتياط هر دو هست . ولى ما نحن فيه مسئله اصوليه است و از قبيل دوران بين تعيين و تخيير در حجيّت است كه آيا معينا راجح را بايد حجت فعليه قرار داده و بدان اخذ كنيم ؟ يا مخير هستيم اخذ به راجح و مرجوح ؟ و اين برمىگردد به اينكه راجح حتما جايز العمل است و آن را مىتوان طريق بسوى واقع قرار داد ولى مرجوح مشكوك است كه هل يجوز العمل به ام لا ؟ و به عبارت ديگر آيا مرجوح حجيت فعليه دارد يا ندارد ؟ و هركجا شك در حجيت كنيم اصل عدم حجيت جارى مىشود و حق نداريم آن را طريق قرار دهيم ضمنا جانب مرجوح احتياطبردار هم نيست تا بگوئيم از باب احتياط بدان اخذ مىكنيم بر خلاف جانب راجح و لذا از باب قدر متيقن بايد راجح را گرفت و مرجوح را طرح كرد . قوله : و هى : گاهى در اصل حجيت و طريقيت اماره‌اى از امارات شك مىكنيم البته از